Menu
در شرکت سیما سازه، با توجه به تخصص و تجربه‌ی ما در امور حقوقی و مدیریت مسائل ملکی، خدماتی جامع در زمینه رفع حکم تخریب در اصفهان ارائه می‌شود. ما با ارائه راهکارهای قانونی و مشاوره حرفه‌ای، به مشتریان کمک می‌کنیم تا بهترین رویکردها را برای رفع و حل حکم تخریب املاک خود پیدا کنند. تیم متخصص ما با آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به حکم تخریب، از مراحل آغازین تا نهایی این فرآیند را در کنار مشتریان طی می‌کند. خدمات ما شامل ارائه راهکارهای حقوقی، کمک در تهیه مدارک لازم، و انجام امور مربوط به رفع حکم تخریب می‌باشد. هدف ما ارائه‌ی یک فرآیند شفاف و کارآمد است که به مالکان املاک کمک کند تا مسائل حقوقی خود را به بهترین شکل مدیریت کنند. اگر شما هم به دنبال راهی برای رفع حکم تخریب املاک خود در اصفهان هستید، با شرکت سیما سازه تماس بگیرید. ما آماده‌ایم با تجربه و دانش خود، به شما در این فرآیند کمک کنیم و راه‌حل‌های مناسبی را ارائه دهیم تا به سرعت و با دقت به رفع این مساله بپردازید.
مقرراتی که قانونگذار در مورد ماده ١٠٠ شهرداری وضع نموده است ، از مقررات آمره بوده و توافق برخلاف آن ممکن نیست و بعلت مغایرت با نظم عمومی باطل است و شهرداری ملزم به رعایت مفاد آن می باشد. اگر رای کمیسیون مبتنی بر پرداخت جریمه باشد و مالک آن را پرداخت نکند، در اینصورت شهرداری میتواند بر طبق تبصره های ٢ و ٣ ماده ١٠٠ قانون شهرداری ، پرونده را برای صدور رای تخریب به کمیسیون مربوطه ارسال نماید بنابراین زمانی که در هر حالت ، رای تخریب صادر گردید ، شهرداری ملزم است که تخریب را اجرا نماید.
نکته مهم این است که اگر ساختمانی برخلاف اصول شهرسازی ساخته شود و عدم رعایت اصول ثلاثه (فنی، بهداشتی و شهرسازی) به حدی باشد که با جریمه قابل اغماض نباشد و یا به بافت شهر لطمه ای وارد کند ، در اینصورت کمیسیون ماده ١٠٠ میتواند رای به تخریب دهد و این کمیسیون تابع درخواست شهرداری نیست.
در مورد لزوم یا عدم لزوم حضور نماینده دادستان در زمان اجرای تخریب ، نظرات مختلفی وجود دارد اما نظر غالب این است که می بایست از دادستان کسب اجازه نمود و بدلیل رعایت اصل حرمت مال افراد و جلوگیری از هتک حرمت حریم اشخاص ، لازم است که این مورد انجام گیرد و در بعضی از شهرها دادستان ها برای اجازه ورود به اماکن محصور، خطاب به شهرداری ، اذن کلی صادر نموده اند.
اگر مالک طی مهلت مقرر، اقدام به تخریب بنا نکند ، شهرداری میتواند راسا اقدام نموده و هزینه تخریب را از مالک دریافت کند چرا که تخریب وظیفه و تعهد مالک است و هزینه مقدمات آن هم بر عهده او می باشد. قابل ذکر است که نخاله هایی که سر ساختمان وجود دارد طبق قاعده متعلق به صاحب ملک است اما شهرداری میتواند بابت هزینه تخریب، نخاله ها و وسایل بجا مانده در ساختمان را بفروشد و هیچ منعی در این مورد وجود ندارد.
مهلت اجرای آرای تخریب و یا اعاده اجرای رای کمیسیون ، مبتنی بر تخریب تمام یا قسمت از بنا، حداکثر دو ماه می باشد. (با استناد به تبصره ١ ماده ١٠٠)
تملک املاک واقع در طرح های شهرداری در تعارض با حق مالکیت خصوصی است که یکی از مهم ترین حقوق اشخاص در نظر قانون گذار می باشد. به همین علت، تملک چنین املاکی محدود به شرایط معین و منوط به رعایت تشریفات مقرر در قانون می باشد؛ در صورت عدم رعایت مقررات، مالکین این قبیل املاک می توانند علیه شهرداری اقامه دعوا نموده و حقوق تضییع شده خود را مطالبه نمایند. شرایط تملک املاک خصوصی توسط شهرداری را می توان به شرح ذیل بر شمرد:
در صورتی که ملک مورد نیاز شهرداری جهت اجرای طرح ، در مالکیت وزارتخانه ها یا سایر موسسات دولتی باشد ، واگذاری حق استفاده از ملک مورد نیاز به موجب موافقت وزیر یا رئیس موسسه انجام خواهد شد. این واگذاری بلا عوض بوده و در صورت بروز اختلاف ، نظر وزیر کشور قاطع خواهد بود. چنانچه واگذاری بلا عوض مقدور نباشد ، بهای ملک پرداخت خواهد شد که در این صورت انتقال قطعی می باشد.
